عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والتكنولوچي إجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والإقتصاد الوطني، وأحمد كجوك، وزير المالية بجمهورية مصر العربية.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الإستثمار والتجارة، موضحًا أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الإجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الإقتصادية للبلدين.
أضاف، فى كلمته خلال إجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوچي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الإقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الإستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لإستضافة منتدى إقتصادي لتبادل الفرص الإستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الإرتقاء بالعلاقات الثنائية، مُعلقًا : «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للآستقرار والنمو الإقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الإستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوچية والمناطق الإقتصادية الخاصة.
وفي مستهل الإجتماع، رحب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والإقتصاد الوطني بمعالي وزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وما تتميز به من نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية وإهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وتم خلال الإجتماع إستعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوچي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والأزدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى إستعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الإستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين.
واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الإجتماع : الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ومن الجانب البحريني:
سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الإقتصادية، وسعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
