وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصري يلتقي نظيره المغربي لبحث تعزيز العلاقات الإقتصادية المشتركة

كتب : محمد سعد

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بزيارة للمملكة المغربية الشقيقة التقى خلالها السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الإهتمام المشترك.

وذلك بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية، لدى المملكة المغربية، والدكتورة أماني، الوصال وكيل وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل، مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.

وقال الوزير “إن اللقاء إستهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين” .

وأضاف الخطيب:” أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سويًا، مؤكدًا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.

وأشار الوزير أن الإجتماع إستهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، والتي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات إقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الإتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، أو على مستوى تكاملي في إطار إتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الإستثمارية، وذلك من أجل تكامل إقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الإتفاقية والتصدير إلى دول الإتحاد الإوروبي ومنطقة الإورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان بإتفاقيات تجارية حرة.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الأداء الإقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للإستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعًا للإستثمار، معربًا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيرًا إيجابيًا ومشجعًا للشركات المغربية، وكذا استغلالًا للإتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والإستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير مما يساهم في إختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري وإستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الإقتصادية .

واتفق الوزيران علي وضع خط إتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الإقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لإنعقاد اللجنة المشتركة التجارية.

كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الإهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الإستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.