الحوار: علي محمد علي
يتساءل الجميع عن مصير قانون العمل الذي تجرى مناقشته في مجلس النواب بين مؤيد ومعارض لمواد القانون خاصة فيما يتعلق بالعلاوة الدورية السنوية ومادة التمييز والسخرة والتنمر ، وتطبيق الحد الأدني للأجور الذي اقره المجلس القومي للأجور في القطاع الخاص .
في حوار خاص مع الأستاذ محسن عليوة، المفكر و القيادي العمالي تحدث عن أبرز المستجدات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وتطبيق قانون العمل في مصر.
إليكم تفاصيل الحوار:
ما هو الجديد في موضوع الحد الأدنى للأجور؟
“في البداية، أود أن أؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة بتحديد الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيهًا، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وقد تم إقرار هذا القرار من قبل المجلس القومي للأجور” .
وأضاف :” هذا القرار يعتبر خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للعمال، ولكن، كما تعلمون، من المهم أن يكون الحد الأدنى للأجور قابلًا للتعديل بشكل دوري، بما يتماشى مع الزيادة في التضخم وفروق الأسعار وهذا ما تقوم به القيادة السياسية حيث ان التدرج فى الحد الأدنى متزايد وما نتمناه هو أن تقوم وحدات القطاع الخاص بالتطبيق على الوجه الأكمل بما يحقق الفائدة من هذا التدرج “.
هل تعتقد أن هذا الحد الأدنى للأجور سيسهم في تحسين حياة العمال؟
” بالتأكيد الحد الأدنى للأجور هو: خطوة مهمة نحو ضمان حياة كريمة للعمال، ولكن لتحقيق هذا الهدف، يجب أن يتم تعديل الأجر بشكل دوري، بما يتناسب مع التضخم والتغييرات الإقتصادية، إذا لم يتم أخذ هذه التعديلات بعين الإعتبار، قد يفقد هذا القرار جزءًا من فعاليته” .
هل ترى أن القطاع الخاص سيلتزم بتطبيق هذا القرار؟
” لابد من فرض الرقابة على جميع المنشآت، خصوصًا في القطاع الخاص، لضمان الإلتزام بهذا القرار، فالرئيس السيسي، قد أكد أن الحد الأدنى يجب أن يكون 7000 جنيهًا، ومن غير المقبول أن تتذرع المنشآت بأي عذر بعدم تنفيذ القرار”.
وتابع :”وإذا كانت المنشأة تواجه صعوبة، فعلى الأقل يجب أن تكون هناك مرونة في التعامل مع العمال حيث يعتبر العمال هم المصدر الرئيسى لدوام واستقرار أى منشأة، وسيظل العامل هو الأكثر تأثرًا حال عدم التطبيق”.
لكن هناك بعض المنشآت التي قد تحاول التنصل من تنفيذ القرار، كيف ترى ذلك؟
” نعم، بالطبع، هذه واحدة من التحديات الكبيرة، ولكن لا بد من التأكيد أن صاحب العمل الذي يؤمن بحقوق العامل سيكرمه، وسيحقق مصلحة مشتركة بينه وبين العامل، ومن خلال هذه العلاقة المتبادلة، يمكن أن يحقق العامل ربحًا إضافيًا ويسهم في رفع الإنتاجية، وعندما يكرم صاحب العمل العامل، يعزز ذلك من ولائه ويزيد من إنتمائه الوطني”.
ننتقل إلى موضوع قانون العمل، ما هو الجديد في هذا الصدد؟
” لقد تم عقد العديد من جلسات الحوار الإجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، ممثلي العمال، وممثلي رجال الأعمال، والقانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويشمل عددًا من النقاط الهامة مثل : العلاوة الدورية السنوية، الحد الأدنى للأجور، وضمان صرف الأجور في مواعيدها”.
هناك بعض المواد التى أثارت الجدل أثناء المناقشة مثل مادة السخرة وعدم التمييز، ما تعليقك على ذلك؟
” فيما يتعلق بمادة السخرة والتمييز، أود أن أوضح أن هذه الممارسات ممنوعة دوليًا، ونحن نسعى في مصر إلى تطبيق قانون يراعي حقوق جميع الأفراد ويتوافق مع المعايير الدولية ويمنع أي تمييز بناءً على الدين أو الجنس أو اللون أو غيره من المعايير غير العادلة، مشروع القانون الجديد سيساعد في القضاء على هذه الظواهر ويضمن بيئة عمل عادلة للجميع”.
ما هو موقفك من العلاوة الدورية السنوية، خاصة في ظل إرتفاع معدلات التضخم؟
” العلاوة الدورية السنوية هي: نقطة ساخنة جدًا في النقاش، وأنا أتفق مع النواب الذين إقترحوا ربط العلاوة بنسبة التضخم أو تحديدها بنسبة ثابتة مثل: 7% من الأجر كما كانت في الماضي، وينبغي إعادة النظر في هذه المسألة لضمان تحسين الأوضاع المالية للعاملين أما أن يتم ربطها بالأجر التأمينى فهذا يستلزم مراقبة التنفيذ حيث أن ذلك قد يؤدى إلى سداد أقل قيمة للأجر التأمينى وهو الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني “.
كيف ترى مستقبل قانون العمل في مصر؟
” أعتقد أن قانون العمل في مصر، يسير في الإتجاه الصحيح، خاصة مع الجهود التي بذلت من قبل الوزارات المعنية والحوار الإجتماعي المستمر بين الحكومة وأطراف العمل، هذا القانون سيخلق بيئة حاضنة للاستثمار ويحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل”.
ماذا عن العمالة الغير منتظمة فى القانون ؟
أقر مشروع القانون إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، وهذا ما سبق المناداة به كثيرًا”.
وأشار :” وقد نصت المادة 79 من القانون على أن تكون لهذا الصندوق الشخصية الإعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات”.
وأكمل :”كما نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار إختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق”.
وتابع :” وحددت المادة 79 إختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الإقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد إشتراكات التأمين الإجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالإتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الإجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة”.
وأضاف :” كما أن الصندوق يختص بتدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات أعمالهم والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات تلك العمالة للتمكن من القيام بأعمالهم، وتوفير سبل الإنتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الإلتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل”.
واختتم:” أود التأكيد على أن الحوار الوطني الإجتماعي كان خطوة هامة، ونعمل جميعًا لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتكامل، بما يحقق مصلحة الجميع”.
