وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب: حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليارًا جنيهًا وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول
كل مؤشرات الأداء المالي والإقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الإقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
فقدنا ١١٠ مليارات جنيهًا من إيرادات قناة السويس وتحملنا ١٥٠ مليارًا جنيهًا مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
حققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيهًا وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.
نعمل على تحسين مناخ الإستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية.
إستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪.
٤٧,٧ مليارًا دولارًا صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من ٣٣,٣٪ إلى ١٣,٦٪.
٥٩٪ للقطاع الخاص من إجمالي الإستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي ٨٠٪.
نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
٢٧٪ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و٢٣٪ في التعليم خلال ٩ أشهر.
٩٥ مليارًا جنيهًا للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الإجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪.
١١ مليارًا جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪.
٨ مليارات جنيهًا لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪.
حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال ٨ أشهر.
بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والإقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الإقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليارًا جنيهًا وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيهًا من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيهًا مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والإستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الإستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى إستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي إحتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليارًا دولارًا، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص إستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الإستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليارًا جنيهًا للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليارًا جنيهًا للضمان الإجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليارًا جنيهًا للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪.
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليارًا دولارًا خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
