كجوك.. فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الإقتصاد والعلوم السياسية.. نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الإقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 3 أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الإقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الإقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.

قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للإستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.

أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام 2025 بنسبة 38 ٪، خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.

أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الإقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.

قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪

أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص 78مليارًا جنيهًا أكبر مساندة إستثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار إستراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليارًا دولارًا.