سامح جمعة: توجيهات الرئيس بتعظيم أصول الدولة خطوة لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة
كتبت: هدى العيسوي
قال سامح حسن جمعة أمين مركز طوخ لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تعظيم العائد من أصول الدولة ليست مجرد إجراء إداري تقليدي، بل تُعد تحولًا استراتيجيًا يعكس الرغبة الجادة في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي ومستدام، يقوم على حسن استغلال مقدرات الدولة، وتحويل ما كان مهملًا أو غير مُدار بالشكل الأمثل إلى ركيزة إنتاجية تسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني.
وأكد سامح حسن جمعة أن مصر خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الإدارة الواعية والمُنضبطة لمواردها، ويأتي ملف أصول الدولة في صدارة الأولويات الوطنية، باعتباره من أهم الملفات التي كان من الضروري إعادة هيكلتها، وإدارتها بفكر استثماري حديث، قائم على دراسات جدوى حقيقية، و شراكات ذكية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل رؤية واضحة تقودها القيادة السياسية، تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة منتجة لا مستهلكة، تعتمد على تنمية مواردها وتعظيم عوائدها.
وأوضح سامح حسن جمعة أمين مركز طوخ لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن الدولة المصرية تمتلك شبكة ضخمة من الأصول العقارية والمنشآت والمرافق التي ظلت لعقود طويلة بلا استغلال حقيقي، أو أُديرت بأساليب بيروقراطية تقليدية أهدرت فرصًا تنموية واعدة، ومع انطلاق الجمهورية الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد نموذج اقتصادي جديد يعتمد على فكر الإدارة الرشيدة، واستخدام الأصول العامة كمصدر استراتيجي لتحقيق التنمية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في سد الفجوات التمويلية ، وتابع سامح حسن جمعة.
أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر منذ اللحظة الأولى أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون معالجة جذور الخلل في هيكل الاقتصاد الوطني، ومن بين أبرز هذه الجذور سوء إدارة الأصول المملوكة للدولة، لذلك فإن التوجيهات الأخيرة ليست فقط استجابة لاحتياج مالي أو اقتصادي، بل هي رؤية شاملة ترتبط ببناء دولة قوية ومستقلة اقتصاديًا، قادرة على تمويل مشروعاتها، وتوفير فرص عمل حقيقية لشبابها، وضمان العدالة في توزيع الموارد والثروات.
وأشار سامح حسن جمعة ، إلى أن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة لا يقتصر فقط على تحقيق عوائد مالية، بل يشمل جوانب تنموية أخرى، مثل إعادة توزيع الاستثمار على مستوى المحافظات، وتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى تمامًا مع فلسفة الدولة الحديثة التي تنظر للمواطن باعتباره شريكًا في عملية التنمية وليس مجرد مستفيد منها.
