كتبت سهام صلاح
أعلن الوزير هاني محمود مستشار مجلس الوزراء المصري، وزير التنمية الإدارية الأسبق،
رئيس قمة فينجر برينت لعام 2022 عن موعد إنطلاق الملتقى لترويج الفرص الإستثمارية
في القطاع العام والخاص لقمة فينجر برينت في نوفمبر من المقبل.
كما أعرب عن أمله في أن تحقق القمة في نسختها الخامسة الهدف الرئيسي لها،
والمتمثل في التوافق على خارطة طريق محددة لمستقبل الإستثمار في مصر، على المدى الزمني
القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الإقتصاد المصري.
موعد إنطلاق قمة فينجر برينت
وسوف يشهد عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين والعرب إنطلاق فعاليات الملتقى الأولى
لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص– النسخة الخامسة لـ “قمة فينجر برينت”،
والذي يقام في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية،
والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال الفترة من 22 – 23 نوفمبر 2022
بمشاركة جميع أطياف المجتمع المحليين والعالميين من المستثمرين
والخبراء والمتخصصين، بهدف صياغة رؤى واضحة لمستقبل الإستثمار في مصر.
أهداف قمة فينجر برينت
فيما قالت الدكتورة هند عبد المجيد الرئيس التنفيذي لـ”مؤسسة تروس مصر للتنمية”،
إن هدفنا الأول أن نستمع إلى آراء ووجهات نظر الحضور من المستثمرين والخبراء وممثلي القطاع الحكومي
والقطاع الخاص والمشاركين في جلسات المؤتمر، بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات
التي تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها، بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة
للإستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن في كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير
أو المسؤول المعني، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للمتحدثين لمناقشة موضوعات الجلسات المتخصصة.
كما أعربت “هند عبد المجيد” عن أملها في إنتهاء النسخة الخامسة لقمة فينجر برينت،
إلى خارطة طريق تسهم في التحرك والمٌضي قدمًا في مسارات التنمية الشاملة
والتي تحققت في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، خاصة في ظل الأزمة الكبيرة
التي يشهدها العالم والتي تعد مصر جزءًا لا يتجزأ منه، وأن نستمر في تحقيق التنمية
بمعدل أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الدكتورة زهرة المدني، نائب رئيس المكتب الفني للملتقى وإستشاري أسواق المال،
أن ترويج الفرص الإستثمارية يبدأ باختيار الآلية الأنسب للإستثمار،
موضحة إلى أن كل فرصة تستحق الدراسة والعرض على حدة،
فليس كل فرصة استثمارية تحتاج لتمويل قد تكون الفرصة تحتاج إلى فتح أسواق خارجيًا.
وتابعت أن إختيار القطاعات الإستثمارية مبني على دراسة سوق كاملة مالية وإستثمارية
نتج عنها إعداد خريطة استثمارية للملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص،
ولدينا العديد من المقترحات بإستخدام آليات سوق المال في تمويل بعض مشروعات الدولة الإستثمارية،
والتي سنقوم بعمل ترويج لها خلال المرحلة المقبلة لجذب المزيد من المستثمرين.