كتبت مروة شريف
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الإقتصادية العالمية ماهو إلا بلبلة لتثير الرأي العام
وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أى زيادة جديدة
على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الإقتصادية العالمية، مُشددةً على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب.
وأكدت أن الدولة تسعى إلى إستقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال،
وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية،
بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الإعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
وجاء ذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والإستمرار في مكافحة التهرب الضريبي،
ودمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وفي سياق متصل، فإن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي
لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا
بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات
جنيه بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريًا، معفي من الضرائب.
