كتبت :رباب سعيد
هل يشهد العام الجديد ٢٠٢٣ الحد من التضخم ؟
لإجابة السريعة والوحيدة لهذا السؤال هي “ربما”، لأن الأفضل على صعيد التضخم ونمو الأسعار قد لا يعني بالضرورة الأفضل على صعيد النشاط الاقتصادي.
في حين أنه من المتوقع أن تبدأ معدلات التضخم في الهدوء خلال العام الجديد ٢٠٢٣ على أن تتراجع بشكل ملحوظ بنهايته، فإنها لن تعود إلى طبيعتها في مناطق كثيرة إلا بحلول 2024 على الأقل
، وفي هذا الشأن ستساهم إلى جانب السياسات المشددة في تقليل النمو.
يقول صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤ واسع النطاق وأكثر حدة
من المتوقع، مع ارتفاع معدل التضخم عما كان عليه منذ عقود
ويرى خبراء الاقتصاد فى هذا الشأن أن أزمة تكلفة المعيشة، والأوضاع المالية المتشددة في معظم الدول، والأزمة الأوكرانية، واستمرار الجائحة، عوامل تؤثر بشكل كبير على التوقعات.
ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 و2.7% في عام 2023. وهذا هو أضعف معدل نمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لوباء “كوفيد -19”.
وعلى صعيد التضخم، يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم العالمي من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8% في عام 2022، ولكنه سينخفض إلى 6.5% في عام 2023 وإلى 4.1% بحلول عام 2024.
ونصح خبراء الاقتصاد بأن تستمر السياسة النقدية في مسار استعادة استقرار الأسعار، وأن تهدف السياسة المالية إلى التخفيف من ضغوط تكلفة المعيشة مع الحفاظ على موقف حازم بما فيه الكفاية يتماشى مع السياسة النقدية.
في هذا السياق، قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، إن العالم يواجه ركودا في عام 2023، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة – التي هي بالأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم – إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
