كتبت: عبير عمر
صرح علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف التجارية في بيان صادر أمس من مجلس الوزراء المصري، أن شهر ديسمبر الماضي 2022 شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار. حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من 1- 10 يناير الجاري 2023.
وأشار علاء عز، إن الإفراجات الجمركية عن السلع الموجودة في الموانئ المصرية، التي بلغت 8.5 مليار دولار، قد بدأت تظهر في الأسواق حتى قبل وصول السلع.
حيث قام التجار ضعاف النفوس بحجب السلع على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، ذلك من خلال التخلص منها قبل إنخفاض أسعارها، مما أدى إلى وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها الى الأسواق.
وأوضح أن هذا الرقم المذكور لما تم الإفراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجاري الإفراج عنها، أو ما سيتم الإفراج عنه يومي الأربعاء والخميس، وأن ما تم الإفراج عنه خلال العشرة أيام.
كما أوضح عز أن البضائع التي تم الإفراج عنها تضمن أكثر من 613 مليون دولار من أغذية، مواد خام، مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، لتعمل الصناعة بكامل طاقتها، ولضمان تدفق السلع الغذائية في كافة ربوع مصر، وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.
وأكد أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أن الإفراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، بجانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل وأولين وعباد وذرة، وكذا مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، ولحوم وأسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاي وبن.
