كتبت: هايدي ميلاد
إرتفعت قيمة الصادرات المصرية 23.3% خلال عام 2022 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأضاف في بيان إن الصادرات المصرية سجلت 42.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر من 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 8.1 مليار دولار.
وإحتلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الصدارة من بين جميع السلع التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار، تلتها صادرات الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار ومنتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.
وتصدرت إسبانيا قائمة المستهلك الأكبر للصادرات المصرية بتلقيها سلعا بقيمة 3.1 مليار دولار، وتلتها تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار والولايات المتحدة والسعودية بملياري دولار لكل منهما.
ولأول مرة في التاريخ بلغت صادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي بحسب بيانات وزارة الزراعة.
وفي سياق مُتصل توقع صندوق النقد الدولي، زيادة معدل نمو الإقتصاد المصري إلى 4 % خلال العام المالي الجاري 2023، ثم 5.3 % في العام المقبل، وصولًا إلى 5.7 بالمئة في العام المالي الذى يليه، و5.9 % في 2025 – 2026.
كما توقع الصندوق في بيان أصدره، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر من خلال تسهيل الصندوق الممدد.
ووفقًا للتقرير، فإن البرنامج الذي مدته 46 شهرًا يساهم في تعزيز إستقرار سوق الصرف والحفاظ على إستقرار الأسعار من أجل إمتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية الأوكرانية.
والجدير بالذكر أن توقع صندوق النقد في تقريره، أن حجم التضخم الأساسي سيتراجع إلى 7 % بحلول السنة المالية 2024-2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1 % من إجمالي الناتج المحلي.
