كتبت: ساندي عياد
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل تورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة بالهرم، خاصة مخدر الحشيش، وتبين أن المتهم سبق إتهامه في عدة قضايا، إعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه بعد التواصل معهم هاتفيا.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يخزن المواد المخدرة بشقته تمهيدا لترويجها بين زبائنه، وعقب القبض عليه في كمين أعد له، في المناطق التي يتردد عليها، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، أعترف بالإتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لإتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الهرم.
عقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو إستيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
