كرم سلام يكشف لـ “كلاسي” عن توقعات الإقتصاد المصري الفترة المقبلة و حلول للأزمة الإقتصادية الراهنة”
كتبت: عبير عمر
أوضح الخبير الإقتصادي ورئيس قسمي الإقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة باشن الأمريكية الدكتور كرم سلام برنامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري، أنه برنامج إقتصاد أعلنت عنه الحكومة المصرية في 2016، يتضمن معالجة جوانب الضعف الإقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً أن هذا البرنامج سوف يساعد على معالجة التحديات المزمنة التي يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة.
كما أشار إلى أن الإجراءات تتضمن ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس، وتشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب. ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ستتم زيادة دور الحضانة العامة، وتحسين أمان المواصلات العامة والبنية التحتية.
كما أوضح الدكتور كرم سلام واقع الإقتصاد المصرى الراهن حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري تعرض لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة جائحة كورونا موضحاً أن تلك الأزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة الآن، و في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية، وذلك لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أشار إلى أن نتيجة للإصلاح الإقتصادي الهيكلي في مصر أدى إلى انخفاض عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعاً عام 2021/2022 بسبب إنخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، على الرغم من إرتفاع أسعار النفط والغذاء عالمياً، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021/2022 مما يعكس قوة التصنيع و قطاعي النقل والاتصالات.
لافتاً أن القطاع المصرفي إستمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية اعتباراً من يونيو 2022 قطاعًا مصرفياً عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
وأنه على الرغم من أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الإقتصاد المصري وبلورت ضغوطاً موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً.
أشار سلام أن مرونة سعر الصرف تساهم في إمتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
كما أن برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية.
كما أشار أنه مع تزايد الضغوط الإقتصادية التي تؤثر على الأسر المصرية، إتخذت مصر تدابير للمساعدة في حماية الفئات الأكثر تضرراً جراء الأزمة، منها إقرار حزمة حماية إجتماعية جديدة، وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، و زيادة الإيرادات سوف يساهم في خلق مساحة لأولوية الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أوضح كرم سلام الحلول الإقتصادية لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة للنهوض بالدولة المصرية ومواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة ومنها :
-الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته ، وزيادة الرفاهية في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الإجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والإجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الإستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والإsoska2415sima
بتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وضرورة مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، والتركيز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، وتحقيق هذه الأهداف في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
-تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية ،والرفع التدريجي لسعر الفائدة على مدار العام ، وتبنى سياسة استهداف التضخم وخفض معدل التضخم الحالى ، وإصدار قانون تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، استبدال الواردات والاستثمار فى المكونات المحلية التي من شأنها تخفيض التكلفة وتلبية الزيادة فى الطلب المحلي، تبنى المبادرات لخدمة المواطن المصري وتخفيف العبء عليه مثل مبادرات التمويل العقاري ومبادرة حياة كريمة ومبادرة مليون صحة ، و تكافل وكرامة .
-تقييم الوضع الحالي لأراضي الدولة، وإجراء تغييرات في كل من الإطار المؤسسي، والتشريعي والمعلوماتي من خلال إضافة بعد الأراضي لهيئة التنمية الجديدة التي سيتم إنشائها بموجب قانون التخصيص الموحد للأراضي، بجانب إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة مربوطة بقواعد البيانات الأخرى تقوم على التقنيات الحديثة.
-وضع الصناعة المصرية على أجندة أولويات العمل للحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات ، وإتخاذ الإجراءات والقرارات التى من شأنها تعمل على تدعيم وتوطين مختلف الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة القطاع الخاص فى كافة المحافظات بهدف تعظيم القيمة المضافة موارد الدولة الاقتصادية.
-تسيير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية المطلوبة لبدء تشغيل مختلف المشروعات الصناعية ،وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية الداعمة لقطاع الصناعة فى مصر.
– تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي فى قطاع الصناعة ووضع قائمة المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا القطاع ، وعمل شراكات مع القطاع الخاص فى مختلف المشروعات الصناعية. وتفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي المصرية كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضي الصناعية
– تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني حيث تعد من أهم أدوات الإنطلاق إلى منظومة مصر الرقمية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالى للانطلاق إلى الجمهورية الرقمية الجديد لتحسين الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة والشفافية.
-إعادة النظر فى المنظومة الضريبية وتخفيض الضريبة على أرباح النشاط الصناعي، ودراسة التحديات والإمكانيات المتاحة داخل كل محافظة من محافظات الجمهورية لخلق فرص لصناعات جديدة تؤدى إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة وفي نفس الوقت إستغلال الأيدي العاملة المتوفرة للقضاء على البطالة .
– الإستمرار فى تنفيذ المبادرات الحكومية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى مثل مبادرات ” مشروعك ” وأياد مصرية “وشغلك فى قريتك” ” وحياة كريمة “” ومبادرة ١٠٠مليون صحة”، “ومبادرة تكافل وكرامة” لتشغيل الطاقة المعطلة غير المستغلة وزيادة الإنتاج .
-دعم عجلة العمل والإنتاج للأمام وإستكمال ما بدأناه من خلال دعوة الجميع إلى العمل الصادق وتحمل المسؤولية ،بحيث يكون شعار الجمهورية الجديدة “جمهورية العمل والإنتاج” الذى يساعد على توفير وخلق فرص العمل الجديدة. يُساعد في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية للإنسان فى الدولة المصرية، والوصول إلى آفاق جديدة ،و هو الطريقة الوحيدة لتحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي على المدى الطويل، ويزيد من قوة الدول على التصدير. ويعظم ثروات المواطنين ، ويؤدي إلى تميز الناس، وتعزيز توجهاتهم في مجالات التخصص في الأعمال، ويعمل على تحويل المواد الخام وغيرها من المدخلات مثل الأفكار إلى سلع وخدمات.
– زيادة الصادرات المصرية فى المجالات التى تتميز فيها الدولة المصرية بميزة نسبية .
إ الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وزيادة الرفاهية في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
-تحقيق نمو إقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الإستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
-تحويل الأزمة من نقمة إلى نعمة ومن محنة إلى منحة من خلال تعديل الأنماط الاستهلاكية وتحقيق ثقافة الترشيد.
-ضرورة مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
-التركيز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات بأمريكا.
– على المواطن المصرى تعديل الأنماط الاستهلاكية وتحقيق ثقافة الترشيد من خلال شراء السلع والحاجات الضرورية والأساسية وتأجيل السلع الترفيه والغير ضرورية.
كما أكد الدكتور كرم سلام على أهمية تحقيق هذه الأهداف في إطار ضمان السلام والأمن المصري ، وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودولياً ، وبالعمل والإنتاج الجاد تتقدم الأمم ويعلوا شأنها بين باقى الأمم الأخرى .
وأشار الدكتور كرم سلام إلى توقعات الإقتصاد المصري الفترة المقبلة قائلا ً : “هناك تفاؤل كبير للإقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتحقيق الإستقرار المالي ودفع عملية الإصلاح الإقتصادي الشامل وتحفيز النمو المستدام للإقتصاد المصرى”، حيث توقع صندوق النقد الدولي تصاعداً إيجابياً مستقبلياً لمؤشرات الإقتصاد المصري.
– كما أن توقعات الصندوق لمؤشرات الإقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشير إلى إرتفاع معدل النمو الإقتصادي ليسجل 4% عام20
22/20232، و5.3% عام
2023/2024، و5.7% عام
2024/2025، و5.9% عامي
2025/2026 و 2026/2027،
– وتوقع الصندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم ليسجل
15.8% عام 2022/2023،
و11.1% عام 2023/2024،
و7.6% عام 2024/2025،
و7% خلال عامي 2025/2026،
و 2026/2027.
-كما توقع الصندوق، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027.
بينما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.
– توقعات الصندوق بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7.8% عام 2022/2023، و8.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.5% عام 2025/2026، و5.9% عام 2026/2027
بينما توقع إرتفاع الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 1.7% عام 2022/2023، و2.1% عام 2023/2024، و2.3% في عامي 2024/2025 و 2025/2026، و2.4% عام 2026/2027.
– توقع الصندوق ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022/2023، و47.2 مليار دولار عام 2023/2024، و51.4 مليار دولار عام 2024/2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025/2026، و77.8 مليار دولار في 2026/2027.
– توقع الصندوق زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى 3.7 شهر عام 2022/2023، و4.6 شهر عام 2023/2024، و4.7 شهر عام 2024/2025، و5.8 شهر عام 2025/2026، و6.8 شهر في 2026/2027.
– توقع صندوق النقد الدولي إرتفاع صافي الإستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار عام 2022/2023، و12.1 مليار دولار عام 2023/2024، و13.5 مليار دولار عام 2024/2025، و14.7 مليار دولار عام 2025/2026، و16.3 مليار دولار عام 2026/2027.
– توقع الصندوق إرتفاع صادرات السلع والخدمات لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار عام 2022/2023، و79.8 مليار دولار عام 2023/2024، و84 مليار دولار عام 2024/2025، و87 مليار دولار عام 2025/2026، و92.3 مليار دولار عام 2026/2027.
– توقع صندوق النقد الدولي أيضاً إرتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2022/2023، و7.6 مليار دولار عام 2023/2024، و7.9 مليار دولار عام 2024/2025، و8.2 مليار دولار عام 2025/2026، و8.5 مليار دولار عام 2026/2027.
– توقعات صندوق النقد الدولي بإرتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار عام 2026/2027.
– توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3% عام 2022/2023، و2.5% عام 2023/2024، و2.4% عام 2024/2025، و2.1% عام 2025/2026، و1.8% عام 2026/2027.
