كتبت: ساندي عياد
قضت محكمة جنح مستأنف مرسى مطروح، اليوم الأحد، بقبول استئناف 6 محامين بواقعة المحكمة، وإلغاء الحكم المستأنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ “محامي مطروح”.
وتضمن نص قرار المحكمة براءة المحكوم عليهم من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد موظفي المحكمة.
كما قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 أشهر عن باقي التهم بالتعدي على المجني عليهما بالضرب والإهانة بالقول وإتلاف المنقولات المملوكة للمحكمة، للارتباط.
وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافًا شاملًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس “محامين مطروح” سنتين مع الشغل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، مما دفع نقابة المحامين لإعلان إضرابًا لحين نظر الاستئناف على الحُكم.
جرت تفاصيل الواقعة في 5 يناير الماضي، حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت.
ورفض السكرتير اطلاعه على “رول الجلسات” ودارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى كتابة المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى.
وخلال تواجد المحامي بالمحكمة مع زملائه اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.
وكتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتج عنها إصابة الموظفين.
وبالتالي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة والموظفين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وأخلت سبيل الموظفين الثلاثة.
وقررت محكمة الاستئناف إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية في جلسة 22 يناير، وحددت جلسه اليوم للحكم.
