المالية تصدر قرارًا جديدًا لمتابعة التعاقدات الحكومية لضبط الإنفاق العام

كتبت: هدير طارق

وزير المالية الدكتور محمد معيط، أصدر منشور رقم 5 لسنة 2023، بشأن بيانات التعاقدات التي تطرحها الجهات الإدارية، وذلك من خلال الجهات التابعة لها.

وألزم وزير المالية، جميع الجهات الإدارية بضرورة الإلتزام باستيفاء بيانات نموذج كارت المتابعة لكافة أعمال التعاقدات التي تتجاوز قيمتها فقط 10 ملايين جنيهًا التي تمت خلال الشهر السابق.

 وذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي، على أن يتم موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية شهريًا بكارت المتابعة مستوفيًا لجميع البيانات الواردة به معتمدًا ومختومًا من السلطة المختصة بالجهة الإدارية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة.

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة المالية لمتابعة تفعيل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتحقق من سلامة كافة إجراءات أعمال التعاقدات المطروحة بالجهات الإدارية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعلانية بالجهاز الإداري للدولة.

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد سبق وأن وجه المسؤولين الماليين بكافة الجهات المخاطبة بتطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضعه موضع التنفيذ الفوري، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديرى ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.