وزارة التجارة تقرر منع إستيراد القرود في مصر عن طريق الترانزيت
كتبت: هبه الله تامر
قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، منع إستيراد القرود أو دخولها مصر عن طريق الترانزيت للعبور إلى دولة أخرى من دول الجوار.
فيروس جدري القرود
أرسل أحمد رفعت العسقلاني وكيل وزارة الصناعة ورئيس الإدارة المركزية للإستيراد والتصدير، إلى نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسيارات وإجراءات مصلحة الجمارك بوزارة المالية، من أجل مكافحة تفشي فيروس جدري القرود الذي سجلت مصر 3 حالات منه حتى أواخر ديسمبر 2022.
مكافحة تفشي فيروس جدري القرود
كما أوضح منشور وزارة الصناعة، أن القرار جاء بناء على طلب الجمارك موافاة الوزارة بالرأي حيال ما ورد بكتاب رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية في يوليو 2022، بشأن طلب إحكام الرقابة على حظر دخول فصيلة القرود عبر الحدود.
وعدم السماح بحالات الترانزيت لهذه الفصيلة، وذلك في ظل الموقف الوبائي العالمي لانتشار مرض فيروس جدري القرود في بعض بلدان العالم وتوجيهات الدولة للإعلان حالة الاستعداد القصوى لمواجهة هذا الفيروس ومنع دخوله وانتشاره داخل مصر، تم إعلان الكتاب المشار إليه بمنح دخول القرود إلى مصر على المناطق الجمركية، على النحو الوارد تفصيلا على النحو الوارد بكتاب وزارة الزراعة.
منع إستيراد القرود
وبحسب خطاب وزارة الزراعة في يوليو الماضي، بحظر دخول القرود، والذي قال إنه نظرا للموقف الوبائي العالمي لإنتشار مرض جدري القرود في بعض بلدان العالم وتوجيهات الدولة لإعلان حانة الاستعداد القصوى لمواجهة هذا الفيروس ومنع دخوله وانتشاره داخل جمهورية مصر العربية خاصة مع حدود مصر المفتوحة بريا وجويا وبحريا، فقد تم العرض على الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس الدولية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس الدولية
ويذكر أن الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس الدولية، قد قررت التنسيق مع مصلحة الجمارك للتفضل بالنظر في إحكام الرقابة على حظر دخول هذه الفصائل عبر الحدود المصرية برا وبحرا وجوا وكذا عدم السماح بحالات الترانزيت لهذه الفصائل من الحيوانات، ذكرت وزارة الصناعة أنه لا يوجد ما يحول دون تنفيذ ما ورد بكتاب رئيس الإدارة لمركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية المشار إليه من طلب إحكام الرقابة على حظر دخول فصيلة القرود للأسباب الموضحة بعاليه، وهو ما يتماشى مع الاشتراطات المعمول بها حاليًا بمصلحة الجمارك في هذا الخصوص على النحو المشار إليه.