كتبت: عبير عمر
أعلن البنك المركزي المصري، طرح غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنية نيابة عن وزارة المالية لضمان خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة وذلك لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.
حيث تحتاج وزارة المالية إلى سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عبر الاقتراض من السوق المحلية بشكل دوري وذلك لتوفير سيولة مالية، من خلال طرح أدوات الدين بعائد مناسب لتدبير احتياجاتها العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتي تقدر بنحو 558 مليار جنيه في موازنة 2022-2023.
يتضمن الطرح جمع 34 مليار جنية، وتشمل قيمة الطرح الأول حوالي 13 مليار جنية لآجل 91 يومًا، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنية لآجل 273 يومًا.
حول جهود البنك المركزي لتهدئة التضخم ، أوضح خبير سوق المال سمير رؤوف في تصريحات خاصة ل كلاسي أن البنك المركزي المصري يعاني منذ أكثر من عام إثر قرار خطأ لوزاره المالية بفرض الضرائب الارباح الراسماليه علي البورصة والتي تسببت بخروج 22 مليار دولار من السوق المصري للاموال الساخنة و تبعها خروج قرابه 15 مليار دولار أخري من الاسواق المباشره اي قرابه 37 مليار دولار من حصيله النقدية الأجنبي.
وبالتالي لجاء البنك المركزي لعمليه التعويم بشكل كامل للقضاء علي اسعار المضاربات التي قامت علي البورصة بسبب ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وداخليًا بسبب إجراءات وزارة المالية الخطاء
وبالتالي مع التعويم لجاء البنك المركزي لعمليه رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيوله الذائده اثر الخلل الذي واجه الاقتصاد المصري و نقص السيوله للنقد الأجنبي داخل المركزي المصري.
