خلال أيام.. شهادة ال 18% تفرج عن 755 مليار جنيه للعملاء
كتبت: عبير عمر
قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والادخار في إجتماع إستثنائي للجنة السياسات النقدية بنحو 2%.
وتنتهي خلال أيام مدة شهادة الـ 18% السنوية التي أصدرها بنكي الأهلي ومصر في 21 مارس 2022.
حيث بدأت شهادات الـ 18% في 21 مارس 2022 وتم وقفها في 30 مايو 2022 وبذلك تنتهي مدة الشهادة السنوي في 22 مارس الجاري ويونيو المقبل.
طرح بنك ابو ظبي شهادة بعائد أكثر من18%
ورفع بنك أبو ظبي التجاري العائد على شهادة اكسيلنسي الثلاثية والتي تصدر بالجنية المصري فقط بعائد سنوي 18.50%.
وتصدر الشهادة بحد أدنى 100 ألف جنيه، وهناك إمكانية الحصول علي تسهيل ائتماني حتى 80%.
وتتيح الشهادة عائد 15.5% يوميا، و17.5% شهريًا، و17.75% ربع سنوي، و18.50% سنويًا.
وأوقف بنكا الأهلي المصري ومصر العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18% أجل عام، بعد تحقيقها إجمالي مبيعات بقيمة 755 مليار جنية لدى البنكين، حيث بلغت حصيلة شهادة الـ18% مبلغ 515 مليار جنية لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنية لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس حتى نهاية عمل يوم 30 مايو 2022.
جدير بالذكر انه قد تم إصدار شهادة ال 25% والتي تم وقفها بعدما حققت العدف المرجو منها حيث أشار حساك الغايش في تصريحات خاصة ل كلاسي أنه بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 وذلك لكبح جماح التضخم ووتيرة زيادة الأسعار المتسارعة ليتجاوز بذلك توقعات السوق
وبذلك ارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي بعد زيادة سعر الفائدة لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
وبهذا القرار، يكون البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام 2022 بواقع 8%.
وكان المركزي، أجرى اجتماعين استثنائيين خلال العام الماضي ، الأول في 21 مارس الماضي بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر بـ 2%.
ويعد قرار الفائدة واصدار شهادات استثمارية مرتفعة كشهادة 25% وشهادة 22.5% أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص الضغوط التضخمية بعد ما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% وفق بيانات المركزي، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 18.7% حسب بيانات المركزي للإحصاء ولكن هذه الارتفاعات في معدلات التضخم تعود في الاساس لما يسمي بالتضخم المستورد نتيجة ارتفاع اسعار معظم السلع المستوردة نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية وزاد الوضع سوءا هو وجود الفجوة التمويلية الكبيرة لدى مصر علي الاجل القصير نتيجة تخارج الاستثمارات الغير مباشرة في ادوات الدين بالاضافة الي عدد كبير من اقساط وفوائد قروض قصيرة الاجل ولعدة اشهر متتالية مما دفع البنك المركزي لتحريك سعر الصرف في بداية الامر ثم التحرير الكامل وفقا لشروط صندوق النقد الدولي وبالتالي فنحن اما تعويم كامل لسعر الصرف وفي انتظار الوصول لنقطة التوازن والذي يتحرك عندها السعر في اضيق الحدود وفقا لقوي العرض والطلب علي العملات الاجنبية في مصر و لذلك نرى ان هذه الادوات تم استخدامها مؤخرا للقضاء علي ظاهرة الدولرة الذي زادت من حدة الازمة التمويلية لدى الدولة المصرية.