كتبت : مادونا عادل عدلي
تقدم جهات التحقيق المختصة، عدد من مقدمي الشكوي ضد متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في عدد من المجالات التجارية كتجارة المفروشات.
وأعلنت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهمة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات مقابل حصولهم على أرباح سنوية ولكنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وتابعت التحريات أن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
حيث ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، متهمة بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة المفروشات المنزلية مقابل أرباح متفق عليها وقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وتبين بإجراء التحريات وجمع المعلومات قيام المتهمة بممارسة نشاط احتيال من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة المفروشات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الضحايا وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وعقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
