كتبت : ساراتو محمد
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والإستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الإستفادة الإقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.
موضحاً أن المشروع يعد نموذجاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لإستغلال الثروات التعدينية بإستثمارات وطنية، وذلك بديلاً عن تصدير تلك الثروات في صورتها
الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الإقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة، والتي تم تأسيسها في إطار خطوات إقامة المشروع الجديد وذلك بحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة.
وأكد الوزير تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أولي لمراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومي والخاص من أجل تذليل أي تحديات في ظل أهمية المشروع وارتفاع جدواه الإقتصادية واقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته.
ويضم هيكل المساهمين فى المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية
ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في “الشركة القابضة للصناعات المعدنية” و”الشركة المصرية للسبائك الحديدية”، وبالشراكة مع شركة “إبدأ” لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ” إبدأ ” وكل من شركة “ليبرا كابيتال” وشركة “وسط الصحراء للتعدين”.
و بدأت اعمال الجمعية باستعراض الدكتور محمد الباجوري وكيل المؤسسين ومدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية لما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية، كما تم استعراض جدول الأعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود، وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار الدكتور أمجد كامل رئيساً للشركة.
وشهدت الجمعية استعراض الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون لأهم ملامح المشروع المقرر إقامته على مساحة ٢٠٠ فدان بأرض “الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات” في مدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي الحالي للمشروع الذى يهدف لتوفير منتج محلي الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلاً من استيراده
وأوضح أن المشروع يضم ٤ مراحل مختلفة حيث جرى الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى والتي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة انتاجية ٤٥ ألف طن سنوياً وبتكلفة إستثمارية تقدر بــنحو ١٧٢ مليون دولار إعتماداً على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلاً من تصديره خاماً للخارج. الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يتم تصدير الفائض.
ومن المخطط في المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون ” السيليكونات الوسيطة “، التي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط والإستخدامات الطبية والورق وغيرها، وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين ٦٠ – ١٠٠ ألف طن سنوياً إعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية محلياً، المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك.
كما تهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها ١٠،٠٠٠ طن سنوياً، والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية
حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمي في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الإستدامة. ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة و المواد اللاصقة و المواد الرابطة والمطاط.
ويتوافر للمشروع مقومات النجاح
وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة حيث تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة الى ارتفاع أسعار منتجاته والطلب الشديد عليها محلياً وخارجياً في السوق المصري والأسواق المجاورة
كما تحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة للمادة الخام حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدني الى ٣٤٠ دولار للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو ١٥ دولار للطن.
ومن المخطط أن يتم تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وتجدر الإشارة أنه تماشياً مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقاً مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة وفى إطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الإستدامة بكافة مشروعاته وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة.
وسيقام المشروع بنظام EPC +FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لايضع أى أعباء مالية أو التزامات على المساهمين.
وقد شارك في أعمال الجمعية كل من المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والكيميائي سعد هلال والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والجيولوجي هاني مصطفى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية ورؤساء الشركات المساهمة بالشركة من وزارة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
