كتبت: ساراتو محمد
استقبل المجلس القومي للمرأة السفيرة دلفين بوريون سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان، وقد هدف اللقاء إلى التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات.
وبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور كلًا من المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس، إلى جانب فريق عمل المجلس.
رحب المستشار سناء خليل بالسيدة السفيرة دلفين بوريون بمقر المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس هو مؤسسة دستورية، وبحكم أختصاصاته يملك حق اقتراح القوانين والرجوع إليه فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأشار إلى دور وجهود اللجنة التشريعية بالمجلس والتي تعمل في ضوء أحكام الدستور المصري، وتعمل بصفة مستمرة لتنقية التشريعات من أي صفة للإخلال بمبدأ المساواة.
موضحًا أن اللجنة أعدت العديد من القوانين لتمكين المرأة في جميع المجالات، وفقًا لتحليل مضمون الشكاوي الواردة للمجلس بإعتبارها المصدر الأساسي لمعرفة أوجه الخلل في التشريعات والقوانين، وهو عمل متواصل يستند إلى المبادئ الدستورية والأحكام القضائية التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا.
كما أشار نائب رئيسة المجلس إلى مكتسبات المرأة في الملف التشريعي، ولعل أخرها منذ أيام قليلة موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجنسية بمنح المرأة التي اكتسبت الجنسية المصرية الأحكام المقررة للرجل بشأن أبنائها القصر، مؤكدًا أن العصر الحالي هو عصر ذهبي للمرأة المصرية.
من جانبه قدم الدكتور ماجد عثمان نبذة عن المجلس وتاريخ إنشائه وتشكيله، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023م، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م، وتحدث عن محاورها الأربعة.
وأشار إلى مرصد المرأة المصرية الذي يهدف إلى رصد التحسنات والإنجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة و الخروج بالإحصائيات الهامة والدورس المستفادة بهدف دعم هذا الملف.
وأكد عضو المجلس أن العادات الإجتماعية السلبية ونظرة المجتمع للمرأة من بين العوائق التي تواجه تمكين المرأة في مصر ، هذا إلى جانب إنخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل على الرغم من عدم وجود فجوة في نسبة خريجي الجامعات من الإناث مقارنه بالذكور، وهو ما لا ينعكس على مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضح أن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية على برنامج «الشمول المالي للمرأة» في ضوء توجهات الدولة في هذا المجال، بالإضافة إلى برامج تدريب السيدات على ريادة الأعمال.
فيما عبرت السفيرة دلفين بوريون سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان عن سعادتها بزيارتها لمصر، قائلة: “سعيدة بزيارتي لمصر والمجلس القومي للمرأة، حيث تجمع مصر وفرنسا علاقات إستراتيجية قوية سواءً على الصعيد الثقافي أو السياسي أو الإقتصادي”.
وأضافت قائلة ” تحتل قضية تمكين المرأة مساحة اهتمام كبيرة لدى فرنسا، حكومة وشعبًا، حيث يضع الرئيس الفرنسي هذه القضية في مقدمة أولوياته كرئيس للجمهورية الفرنسية، وجميع السياسات الخارجية لفرنسا تركز على حقوق الإنسان لاسيما المرأة والمساواة بين الجنسين”.
وأكدت السفيرة دلفين بوريون أن المرأة نصف المجتمع فهي تمثل أكثر من 50% التعداد السكاني العالمي، لذا ترى فرنسا أنه من الضروري تعزيز سبل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وكذلك المساوة بين الجنسين في كافة المجالات نظراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يخدم قضايا التنمية ويحقق الرخاء على المجتمع ككل.
هذا إلى جانب القضاء على كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة والذي له تأثيرًا كبيرًا ليس على المرأة فحسب بل على المجتمع ككل، فضلاً عن العمل في دعم مشاركة المرأة في القيادة ومواقع صنع واتخاذ القرار وفي سوق العمل.
وأعربت سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان عن سعادتها بالتقدم الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة، معربة عن حرصها دعم التعاون بين الجانبين في هذا المجال، و مؤكدة على تشجيع فرنسا للسلطات المصرية مواصلة جهودها في هذا الشأن ومتمنيه الأفضل دائماً لمصر وللمرأة المصرية.
