كتبت: ريهام حسين
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الإقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة.
وذلك لإستعادة الإستقرار الإقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الإلتزام بتحقيق الإنضباط المالي، للحفاظ على المسار الإقتصادي الآمن للدولة.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجراه الوزير مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور حسن القلا، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع الدكتور عمرو الإتربي، حول أداء الاقتصاد المصري قبل وبعد الأزمات العالمية التي تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا.
وأجاب عما يدور في أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الإقتصادى في مصر.
وقال وزير المالية:”ثقوا في بلدكم”؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة”.
موضحًا أن الدولة تعرضت لهزات إقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الإقتصادي، والإعتماد على قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أنه يوجد تحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.
وأوضح أنه سبب ارتفاع الأسعار فى السلع والخدمات هو اختلال ميزان العرض والطلب ، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الإستيرادية.
وبالتالي خروج ما يعرف بالأموال الساخنة فى الأسواق الناشئة بما فيهم مصر ، وارتفاع تكاليف التمويل ، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لأنها أصبحت مكلفة كثيرًا.
وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الإقتصادى ، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لإحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
