كتبت : مادونا عادل عدلي
قام زوج بدعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها، واتهمها بالخروج عن طاعته، وهجرها له بعد 3 سنوات زواج، بعد خلاف نسب بينهما بسبب طلبها زيادة مبالغ النفقة
حيث أكد الزوج:” زوجتي في كل خلاف تترك المنزل وتغضب لأسابيع بمنزل عائلتها، وتطلب الطلاق، لتقيم ضدي خلال سنوات زواجنا 4 دعاوي تبديد منقولات”.
وقال الزوج ” منذ زواجي جدد لها العفش أكثر من مرة، واشتريت لها مصوغات بقيمة 100 ألف جنيه، بخلاف المصوغات التي تزوجنا بها والتي تبلغ قيمتها 190 ألف جنيه، لأعيش في جحيم وأنا لا أعرف كيف ترضي زوجتي عني، فهي تفتعل الخلاف لأتفه الأسباب ودائما ما تتهمني بالتقصير معها”.
وتابع الزوج:” لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وادعت أمام المحكمة أنها تبغض الحياة برفقتي رغم توفيري لها كافة طلباتها، مستعينة بالشهود الزور لتشويهها سمعتي، لأصاب على يديها بالضرر المادي والمعنوي، وداومت علي ابتزازي، وذلك عقابا لي على رفضي تصرفاتها الجنونية”.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها
