قام شاب بدعوى برد شبكة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد خطيبته، طالبها برد الشبكة المقدرة بـ 500 ألف جنية وذلك بعد 7 شهور خطبة
وادعى رفضها إتمام الزواج به وافتعالها خلافات معه واختفائها ورفض عائلتها التصريح بمكانها، ليؤكد:” لم أتخيل أننى ساتعرض للنصب على يديها، وأنها ستكون بتلك الأخلاق”.
وأشار الشاب الثلاثيني بدعواه أمام محكمة الأسرة:” تعرضت لأكبر صدمة فى حياتي بعد أن أتضح لى بأنى مرتبط بنصابة تسعى للمال فقط، أوهمتنى بحبها طوال شهور طمعا فى الشبكة والهدايا وبعدها اختفت”.
وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة أنه طالبها برد الشبكة أو قيمتها بعد رفضها وعائلتها إتمام الزواج، وعلمه بيعها لجزء منها، ورفضها رد المصوغات الذهبية والهدايا بعد فسخه الخطبة.
حيث أكد:”انتظرت طوال شهور لحل المشاكل بيننا، ولكنها رفضت الحلول الودية وأصرت على اللجوء للقضاء، ولاحقتنى بالاتهامات الكيدية، وطالبتنى بالتنازل عن الشبكة لها، لتقوم والدتها بالتعدى على بالضرب “.
ولقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
