كتبت: نسرين أشرف البلاسي
أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، خلال واقعة اتهام عامل بالاستيلاء على مبالغ مالية من جهه عمله، وذلك لبيان الواقعة والكشف عن ملابساتها.
وقامت التحقيقات الأولية بالكشف أن المتهم كان يعمل مندوب شركة شحن بالقاهرة وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله.
وأضافت التحقيقات أن المتهم مسجل جنائي، حيث أنه عمل بالشركة كمندوب شحن، واستلم مبالغ كمالية لإيصالها للشركة إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم عثر بحوزته مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية.
وعند مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
والجدير بالذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات تعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
كما أنه يجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ويذكر أنه يتم الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
