كتبت: نسرين أشرف البلاسي
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر قرار بتجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وذلك بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.
وتبين من خلال التحقيقات، عن ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ووجد لأحدهما معلومات جنائية.
وذلك في حال استقلالهما سيارة داخل أحد الشوارع بمدينة نصر ، وبحوزتهما “مبالغ مالية عملات “أجنبية ومحلية”.
والجدير بالذكر أن المتهمان يواجهوا عقوبة قاسية، وذلك طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتضخيم العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ويذكر أن المادة 126 من القانون قد نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
وذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
