كتبت: نسرين أشرف البلاسي
أصدرت النيابة العامة قرار بتسليم 567 طنًا من البصل للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين.
وذلك ضمن إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول.
وتوصلت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على الستمائة طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين.
مخبأة بـ24 قطعة من الأراضي الزراعية، واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في تلك الواقعة، فعاينت الأراضي محلها.
وقامت بإصدار قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي).
ومن ثم أمرت بتسليم تلك “التقاوى”، التي بلغت نحو خمسة وثلاثين طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو خمسمائة وسبعة وستين طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
