المحامي محمد عبدالناصر يوضح كيف تنهي عقودك دون اللجوء للمحاكم بالشرط الفاسخ الصريح
كتبت : مروة حسن
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالناصر، على أهمية التمييز بين المفاهيم القانونية المتعلقة بإنهاء العقود، مثل “التقايل” و”الإنفساخ” و”الفسخ”، مشيرًا إلى أن الخلط بينها قد يؤدي إلى آثار قانونية خطيرة.
وأوضح المحامى محمد عبدالناصر، :” أن “التقايل” هو وسيلة لإنحلال العقود الصحيحة الملزمة للجانبين، ويتم فقط بتوافق إرادتي المتعاقدين على إنهاء الإلتزامات الناشئة عن العقد”.
وأشار:” إلى أن الفقه الإسلامي والقانوني شهد جدلًا حول تعريفه وطبيعته، لكنه يظل خيارًا مرنًا يحقق العدالة بين الأطراف دون الحاجة إلى تدخل قضائي”.
وإنتقل المحامي محمد عبدالناصر إلى مفهوم “الانفساخ”، موضحًا أنه يحدث عند تضمين العقد شرطًا ينص على فسخه تلقائيًا في حال إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، وإستشهد بالمادة (158) من القانون المدني المصري التي تجيز هذا النوع من الشروط، قائلاً: “يكفي تحقق الشرط المتفق عليه لإنهاء العقد، مما يوفر وقتًا وجهدًا على الأطراف”.
أما عن “الفسخ”، بين عبدالناصر، أنه إجراء قضائي ينهي العقد بسبب إخلال أحد الأطراف، كمثال إمتناع المستأجر عن دفع الإيجار، مما يخول المؤجر طلب الفسخ عبر المحكمة، وأكد أن الفسخ يعد جزاء قانونيًا لحماية حقوق المتعاقد الجاد.
وفي ختام حديثه، حذر المستشار القانوني محمد عبدالناصر، من الخلط بين هذه المصطلحات، مؤكدًا أن لكل منها إجراءات وآثارًا قانونية مختلفة، ونصح المتعاقدين بضرورة إستشارة المختصين عند صياغة العقود أو إنهائها، لتجنب النزاعات وضمان الحماية القانونية الكاملة”.
