كتبت: مريم فرنسيس جرجس
إنطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من “المؤتمر الاقتصادي مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية
خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الإقتصاد المصري،
بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الإقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وتم مناقشة أبرز الأسئلة والمشكلات التي تشغل بال المواطنين المصريين، خلال الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس.
حيث طرح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تساؤلًا معناه: “هل سيتم وضع آلية
لمتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر الإقتصادي؟
وهل سيتم عقد المؤتمر الإقتصادي بصفة دورية سنوية مثلًا على غرار مؤتمرات الشباب؟
فأضاف الدكتور محمد سليمان، الأمين العام المساعد بمحافظة القاهرة بحزب مستقبل وطن،
قائلًا: “المؤتمر الإقتصادي معني بالعديد من الأسئلة، أهمها، توصيف ظاهرة التضخم الموجودة في مصر
وأسباب التضخم، والتعديلات الهيكلية الواجب إتباعها حتى ينهض الإقتصاد المصري
والإجراءات الواجب إتخاذها للقضاء على ظاهرة التضخم”.
وأهم التصريحات التي قالها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الإقتصادي
اليوم: أن تخصيص الأراضي الصناعية أصبح بنظامي التملك وحق الإنتفاع، وكما نقوم بالتخصيص الفوري
للأراضي لخدمة توسعات المصانع القائمة وكذلك المشروعات الإستراتيجية الجديدة.
وأضاف أنه لو لم تنفق الدولة على المشروعات القومية منذ عام 2015 حتى اليوم
لسجل النمو الإقتصادي معدلات بالسالب ولأصبح معدل البطالة 15.4%.
وتابع أن 73% من الدين الخارجي لمصر متوسط وطويل الأجل …أي أمامنا فترة طويلة حتى يحين موعد الوفاء بإلتزامات هذا الدين.
