كتب:أحمد الجوهري
َمع اقتراب بدء العام الجديد تتزايد التساؤلات حول مصير العلاوة السنوية التي تصرف لجميع موظفي الدولة بعد صرف علاوة الغلاء الاستثنائية حيث يترقب الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك أصحاب المعاشات، زيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو من العام المقبل 2023، وفقا لما نص لاعليه قانون الخدمة المدنية، وقانون المعاشات، وهي العلاوة الدورية التي تصرف للموظفين وأصحاب المعاشات، وتقر بقانون صادر عن مجلس النواب، ويتم بدء العمل بها رسميا في 30 يونيو من كل عام.
ولقد حسم الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجدل في تصريحات سابقة له حول هذا الامر واكد إن العلاوة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة مؤخرا ليست لها علاقة بالعلاوة السنوية التي تقررها الدولة والتي تصرف في يوليو من كل عام مشددا علي ان الحكومة تقوم باضافة، العلاوتين سواء العلاوة الاستثنائية والعلاوة السنوية الي مرتبات الموظفين وفق اللوائح والقوانين المعمول بها والمنظمة لهذا الأمر.
ونص قانون الخدمة المدنية على زيادة المرتبات، ويمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة علاوة دورية، تصرف في الأول من يوليو لانقضاء سنة من بدء شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية. وحدد القانون نسبة العلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن تقوم الحكومة بتحديد النسبة كل عام، وألزم القانون الحكومة بإعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية السنوية التي يتم صرفها للموظفين، وذلك لتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم.
نفس الأمر ينطبق على أصحاب المعاشات، حيث تزداد المعاشات في 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 38 من قانون المعاشات الجديد، والتي تنص أيضا على نسبة الزيادة والتي لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحمد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في نهاية يونيو من كل عام.
وتعد الزيادة جزء من المعاش، ولا يجب أن تقل عن الحد الأدنى للمعاش، بحيث ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
