جون لوكا الخبير الإقتصادي يكشف لـ”كلاسي” السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار الذهب وصدور شهادة الـ 25%

كتبت: عبير عمر

كشف جون لوكا الخبير الإقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة جولد ايرا للسبائك الذهبية حقيقة الإرتفاع المفاجئ لسعر الذهب قائلا: “أن صانعي الذهب في مصر يعتمدون على الذهب المحلي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهذا الذهب يتم إعادة تنقيته مرة أخرى وإستخدامه داخل المصانع لإستخراج منتجات جديدة، وما إستجد في الفترة الأخيرة هو ضعف المعروض مع إرتفاع الطلب وكلما إرتفع السعر أتخذ الناس قرار البيع في وقت متأخر، كل ذلك يعمل على التقليل من قله المعروض أكثر”.

كما أشار الخبير الإقتصادي جون لوكا أن السوشيال ميديا لها دور في إرتفاع سعر الذهب، حيث قال: “إن ترويج بعض الأشخاص شائعات عن إرتفاع الذهب عبر صفحات السوشيال ميديا خلق حالة هيستريا دفعت البعض للإقبال علي الشراء.

وتابع: “كما أن سوق إستيعاب الذهب فوق حجم المعروض، وبالتالي نتج عنه شح وأصبح هناك إرتفاع متتالي في الطلب”.

أوضح جون لوكا الضغوطات التي تواجه سوق الذهب وتأثير الإرتفاع الجنوني في سعر الذهب على السوق المصرية قائلا: “السوق المصري يواجه بعض الضغوطات وعوامل أخرى وأهمها هو الطلب المتزايد بطريقة غير طبيعية لم نعهدها من قبل”. 

كما أن الضغط على الذهب لعدم وجود إستيراد جعل المخزون في مصر ينخفض أو يكون عليه طلب متزايد، وبالتالي يؤدي ذلك لإرتفاع الأسعار، وهذا يؤثر على التاجر مثلما يؤثر على المستهلك، خاصة وأن الإستثمار في المعادن ضمان للمستقبل أكثر من أي شيء آخر”.

أوضح جون لوكا سبب إصدار شهادة الـ25% ونسبة الإستفادة منها قائلا: “إن صدور شهادات إدخار جديدة بعائد خال من المخاطر 25% كمحاولة لكبح جماع التضخم وذلك من خلال إنخفاض السيولة النقدية مع الأفراد لثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية والتي شهدت إرتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي متأثرة بالأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الإقتصاد العالمي الأمر الذي سوف يترتب عليه إتجاه أغلب رؤوس الأموال المستثمرة إلى الإستثمار بأدوات الدخل الثابت تدريجياً.

حيث أشار أن ذلك يؤدي أيضاً إلى المزيد من تباطؤ النمو الإقتصادي وذلك من خلال السياسات النقدية الإنكماشية والتشددية للمحاولة السيطرة على التضخم السنوي الذي شهد إرتفاعا ملحوظا أيضاً خلال العام الجاري، مضيفاً أن معدل التضخم 21% على أساس شهري وسجل معدل 18.7% على أساس سنوي”.

كما أشار أن بالإضافة على ذلك أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تتابع سياسات إنكماشية تشددية وإتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة لرفع قدرة الإقتصاد المصري في مواجهة التحديات وإمتصاص حدة الأزمة الراهنة والتي ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمي بصفة عامة.

أوضح جون لوكا حقيقة إحتمالية هبوط سعر الذهب وإستقراره أوإستمراره في الزيادة قائلا: “لا يمكن توقع شيء في هذه الفترات نظراً لوجود متغيرات كثيرة بسبب الأزمات الإقتصادية التي يمر بها العالم، كالتغيرات في سعر صرف الدولار وسعر البورصة العالمي فهذه المتغيرات تحدث في أوقات متلاحقة لذلك لا يمكنه الحكم عليها أو التوقع بالسير في أي إتجاه فجميع الأجواء مرتبطة بالوضع الإقتصادي، مشيراً أن الذهب مازال هو الملاذ الآمن في وقت الأزمات وجميع العصور، مضيفاً أن السوق حتي الآن مازال متذبذبا بناءً علي العرض والطلب”.

حيث طالب الخبير الإقتصادي جون لوكا المواطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات الموجودة على السوشيال ميديا، وعدم الإستماع إلا لما يرد على لسان الخبراء والمتخصصين. 

كما نصح الخبير الإقتصادي المواطنين بعدم شراء الذهب الكسر أو المستعمل المجهول الهوية، لإنه يكون غير خاضع للرقابة، موضحاً أن في الآونة الأخيرة ظهر ذهب مستعمل وكسر على صفحات السوشيال ميديا للبيع بأسعار رخيصة وهذا الذهب غير خاضع للرقابة.

أشار جون لوكا أن من يريد شراء ذهب كسر أو مستعمل يجب أن يكون من محلات أو شركات موثوق بها ولابد من الحصول علي فاتورة لضمان حق المشتري، لأن هناك عمليات نصب كثيرة حدثت مؤخراً بسبب الذهب المعروض على السوشيال ميديا وهذا ما دفعنا للتنويه عن تلك الكارثة.

أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن زيادة أسعار الذهب أثرت على حركة البيع والشراء، موضحاً أن لو السوق قبل هذه الأحداث عمل بنسبة 70% فاليوم يعمل بنسبة 30%، والبيع أكثر من الشراء، ومن يأتي لشراء الذهب يكون لهدف وهو إما وضع أمواله في ذهب، أم لشراءه من أجل مناسبة مثل الخطوبة وبالتالي يكون هناك مبلغ محدود للشراء، فالمشتري يحدد قبل نزوله.

كما أشار أن في الوقت الراهن “الشبكة معظمها التقليدية” التي تقتصر على “دبلة ومحبس” وتكون في حدود 10آلاف جنيه، والأغلبية تتراوح ميزانيتهم من 10 إلى 25 ألف وحسب مقدرة كل شخص.

أوضح جون لوكا الزيادة في أسعار الذهب حيث أن جرام الذهب عيار 21 زاد بمعدل 150 جنيه في الجرام، وكان سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بمبلغ 1660، وحاليا أصبح 1810، وكل الأعيرة زادت أيضا.

كما أشار بالنسبة لمن يريد الإستثمار في الذهب يتجه إلى شراء سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب نظراً لخفض تكلفة المصنعية.