كتبت: رباب سعيد
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام هو المسؤول عن تعيينات الحكام بمختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك فوجىء أعضاء اللجنة بخروجه من “الجروب” الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات.
وتمت إستشارة كلاتنبرج بشأن حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز عبر تطبيق “الواتساب”، لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أي تغيير بشأن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في المسابقة ذاتها، كما أشيع.
وبشأن تعيين رئيس أجنبي جديد للجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، سيكون ذلك في حالة عدم إستكمال كلاتنبرج مهامه في الإتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لإختيار الأجدر.
ويؤكد مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم أنه كان مساندًا لكلاتنبرج، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام رغم أن تعاقده كان في الأساس لتطوير التحكيم فقط، كما تمت مراجعته في مناسبات عديدة بشأن سفره المتكرر دون علم الإتحاد، وعدم تواجده لتنفيذ بنود تعاقده، بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمبارايات والمعسكرات حسب برنامجه الذي لم يقدمه للمجلس حتي الآن بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة.
كما يشدد المجلس على إستمرار دعم كلاتنبرج في حالة عودته ومواصلة مهامه، أما بخصوص مستحقاته المالية، فقد حصل كلاتنبرج على جميع المستحقات، والتي تشمل مقدم لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة شهور حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين، وصرف القيمة المتبقية حال عودته، وفي حاله عدم عودته سيقوم الإتحاد بمطالبته بمستحقات الإتحاد.
أما بخصوص عدم حمايته فإن تواجده في جمهورية مصر العربية أكثر الدول أمانًا في العالم، فهذا أمر مبالغ فيه، حيث أنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة اسوة بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأوليمبي.
أما نقده من الإعلام فهذا أمر وجود في كل العالم ،وإذا كان الأمر شخصي فيتم إتباع درجات التقاضي سواء في الإتحاد أو في المحاكم.
كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في اللجنة التي تم إختيارها بمعرفته دون تدخل أعضاء المجلس في الإختيارات، وسوف تقوم اللجنة برئاسة الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة بالإستمرار في ممارسة عملها لحين البت في أمر كلاتنبرج سواء بعودته أو تعيين رئيس لجنة آخر، كما يؤكد المجلس أنه في حالة إنعقاد مستمر لإنهاء هذه المهمة.
