كتبت : عبير عمر
أوضح الخبير الاقتصادي ، وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد والإحصاء والتشريع الدكتور حسام الغايش عدة أمور مهمة للإقتصاد المصري وأزمة الدولار خلال هذه الفترة .
هل ستستمر أسعار الدواجن واللحوم في الزيادة وهل أسباب الزيادة في أسعار الدواجن هي احتكار التجار للاعلاف أم هناك أسباب أخرى؟
كلما زاد المكون المستورد أو كلما إنخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري في أي صناعة سيكون هناك زيادة في أسعار منتجاتها ولذلك الحل دائماً إما في تقليل نسبة المكون المستورد أو في إرتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري ولذلك أرى الأسعار ستكون متقلبة بنفس درجة تقلب سعر الصرف أو وجود بدائل للمكون المستورد.
ما أسباب صدور شهادة 25% وما قيمة الفائدة العائدة على المواطن ؟
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 وذلك لكبح جماح التضخم ، ووتيرة زيادة الأسعار المتسارعة ليتجاوز بذلك توقعات السوق
وبذلك ارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي بعد زيادة سعر الفائدة لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
حيث أن بهذا القرار، يكون البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام 2022 بواقع 8%.
كما أن البنك المركزي،قد أجرى إجتماعين إستثنائيين خلال العام الماضي ، الأول في 21 مارس الماضي بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر بـ 2%.
ويعد قرار الفائدة وإصدار شهادات إستثمارية مرتفعة كشهادة 25% وشهادة 22.5% أحد أدوات السياسة النقدية لأمتصاص الضغوط التضخمية بعد ما أرتفع معدل التضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% وفق بيانات المركزي، فيما أرتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 18.7% حسب بيانات المركزي للإحصاء ولكن هذه الأرتفاعات في معدلات التضخم تعود في الأساس لما يسمي بالتضخم المستورد نتيجة إرتفاع أسعار معظم السلع المستوردة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وزاد الوضع، سوءاً هو وجود الفجوة التمويلية الكبيرة لدى مصر على الأجل القصير نتيجة تخارج الإستثمارات الغير مباشرة في أدوات الدين بالإضافة إلى عدد كبير من أقساط وفوائد قروض قصيرة الأجل ولعدة أشهر متتالية مما دفع البنك المركزي لتحريك سعر الصرف في بداية الأمر ثم التحرير الكامل وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي وبالتالي فنحن أمام تعويم كامل لسعر الصرف وفي إنتظار الوصول لنقطة التوازن والذي يتحرك عندها السعر في أضيق الحدود وفقاً لقوى العرض والطلب على العملات الأجنبية في مصر و لذلك نرى أن هذه الأدوات تم استخدامها مؤخراً للقضاء على ظاهرة الدولرة الذي زادت من حدة الأزمة التمويلية لدى الدولة المصرية.
ما العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الأسهم في البورصة المصرية؟
الأسهم بالبورصة المصرية تتأثر سلباً وإيجاباً بكافة المتغيرات الإقتصادية والسياسية وبالتالي كان من المتوقع مع رفع أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي أن تتأثر سلباً ولكن مع تحريك سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري؛ أدى هذا إلى ما يسمي بإعادة التسعير، أو التقييم للأسهم المدرجة ، مما أدىدي إلى إرتفاع أسعار الأسهم وخاصة الأسهم التي لها مصادر دخل أجنبية أو أصول كبيرة سيعاد تقييمها مرة أخرى.
هل سيستمر الدولار في الإرتفاع أم تتوقع مفاجآت أخري في سعر الدولار؟
وفقاً لتقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني فإن حجم الفجوة التمويلية في مصر ولمدة عاميين تقدر ب 40 مليار دولار هذا بخلاف الودائع الخليجية لدى البنك المركزي مما يعني أن الأزمة التمويلية ما زالت قائمة مالم تطرأ سياسات إقتصادية ( مالية ونقدية ) تغير من شكل ومسار هذه الازمة في الأجل القصير حتي نقترب من السعر التوازني، وفقاً لأليات السوق والذي عنده نستطيع القول بأن الأزمة بدأت في التقلص.
