كتبت: ساراتو محمد
إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة سينابو ندياي دياكاتي رئيسة المجلس الإستشاري للإتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد والوفد المرافق لها.
حضر الإجتماع السيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، والسيد أيمن طارق العضو بقطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية.
فيما ضم وفد المجلس الإستشاري كلًا من السيدة مارثا دوركاجوم مقررة تشاد بالمجلس والسيد طارق مصطفى مقرر مصر بالمجلس.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتبنى سياسة الإلتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد.
وأشار مدبولي إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2022م، تم تقديم تقرير بشأن امتثال مصر مع مبادىء المجلس الإستشاري للإتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي تضمن شرحًا للأطراف الوطنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد.
بالإضافة لموقف تقدم الأعمال في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا التقرير تضمن أيضًا آليات وممارسات الدولة المصرية للتحرك في هذا الملف المهم.
وقال رئيس الوزراء “شرفت شخصيًا في ديسمبر الماضي بالمشاركة في مراسم إطلاق المرحلة الثالثة لإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد لفترة 2023م – 2030م”.
وأشار إلى أنه في إطار العمل على التأكد من الامتثال لمعايير مكافحة الفساد المنصوص عليها في الإتفاقيات التي وقعت عليها مصر، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمتابعة الإلتزام بممارسات مكافحة الفساد.
وأكد مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية.
وقال رئيس الوزراء أن أحد أهم الممارسات المهمة التي تبنتها الدولة المصرية في مكافحة الفساد هو برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لسد منافذ الفساد.
وأعربت السيدة سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الإستشاري للإتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن شكرها لرئيس الوزراء على استقبال الوفد. كما تقدمت بالشكر للوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريق عمل الهيئة.
وأضافت أن إطار عمل المجلس الإستشارى يستهدف تقييم ممارسات الدول للتعرف على مدى امتثالها القانوني والمؤسسي بمعايير مكافحة الفساد، ومصر إحدى الدول المهمة والفاعلة في هذا المجال.
وأكدت أنه بمراجعة تقرير تقدم الأعمال المُقدم من جانب مصر؛ فقد تلاحظ بذل جهود كبيرة من الجانب المصري في الإمتثال لمعايير مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات جاءت متسقة مع اتفاقيتي الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتقدمت رئيسة المجلس الإستشاري للإتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، والتي تعكس حرص مصر على الإمتثال لمعايير مكافحة الفساد.
وشددت على أن مهمة المجلس ليس التحقيق والتحري، بل التعرف عن قرب وتبادل المعلومات حول أفضل سبل الإلتزام بمعايير مكافحة الفساد. وخلال الإجتماع، أثنى السيد طارق مصطفى عضو المجلس الإستشاري للإتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد على “التجربة المصرية المتميزة والفريدة” في مجال مكافحة الفساد.
مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الجانب المصري تعكس الحرص على الإلتزام بما نصت عليه الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وأكد تطلع المجلس للتعاون مع مصر لنقل وتعميم التجربة المصرية على الصعيد الأفريقي.
وفي غضون ذلك، أكد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن حرص رئيس الوزراء على لقاء وفد المجلس الإستشاري يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه تم إطلاع الوفد على تجربة الدولة المصرية في ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، قائلًا إن العناوين الرئيسية التي يجري العمل عليها تتمثل في “الحوكمة” و”الشفافية” و”التحول الرقمي”.
كما تطرق إلى التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أننا مستعدون لتبادل خبراتنا في هذا الملف مع أشقائنا الأفارقة، فمصر تمتلك خبرة كبيرة تمتد لنحو 60 عامًا منذ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف التعاون الأفريقي، حيث تم على مدار الفترة الماضية تقديم منح تدريب لنحو 300 متدرب أفريقي في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
