كتبت : ريهام حسين
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على توفير العدادات مسبوقة الدفع والذكية، والتوسع في تصنيعها محليا، بحيث تكون كاملة الصنع، وبمكون محلي بأعلى نسبة ممكنة
وتحقيق المستهدف المطلوب، من شركات القطاع العام والخاص بحيث يتم وضع خطة تنفيذية واضحة في هذا الشأن، مع ضرورة تحديث الخرائط الخاصة بالمرافق (مياه، وصرف، وكهرباء، وغاز)، وكذا العمل على رفع كفاءة تحصيل المستحقات عن المرافق المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي
ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، ومسئولين من “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، ومساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية الدكتور عصام شعث، ومسئولي الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال مدبولي إن المتابعة المستمرة من قِبل الحكومة لمنظومة المرافق على مستوى الجمهورية، تهدف إلى التأكد من كفاءة عمل هذه المنظومة بشكل فعال، وأيضًا الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات المطلوبة مقابل الخدمات المقدمة حتى نستطيع الحفاظ على الاستثمارات في هذه المرافق.
شرح وزير الكهرباء خلال الاجتماع ما يتم تنفيذه من جهود في سبيل التعامل مع الفاقد من الطاقة الكهربائية، سواء كان فنيًا، أو تجاريًا، مشيرًا إلى التوسع في توفير العدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الذكية.
وقال وزير البترول: “عملنا خلال الفترة الماضية على الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتم اعتماد تلك العدادات، والبدء في تصنيعها محلياً”.
موضحاً أن مختلف المشروعات الجديدة يتم توصيل الخدمة لها من خلال العدادات مسبوقة الدفع، ولدينا أكثر من 1.2 مليون عداد تم تركيبها، ونعمل على استبدال العدادات القديمة.
أشار الوزير إلى أن تصنيع العدادات مسبوقة الدفع يتم محليًا، وتم البدء في تركيب عدادات مسبوقة الدفع في القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تخطت نسبة الـ 90% في تركيب العدادات بمحطات إنتاج المياه، للوقوف على كمية الطاقة الفعلية المنتجة، لافتاً إلى أن نسبة الفاقد في المياه، ترجع إلى قِدم عُمر الشبكات في كثير من المناطق، أو الأخطاء المحاسبية وعدم دقة القراءات المسجلة من خلال العدادات أو الوصلات الخلسة، خاصة في المناطق النائية، مشيراً إلى ما تتخذه الوزارة من إجراءات تجاه هذه المخالفات.
وناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المرافق المختلفة، وجودتها، وسبل ترشيد الفاقد والحوكمة على أسلوب المحاسبة عن استهلاك (الكهرباء، المياه، الغاز)، وكذا دراسة ملاءمة استخدام عدد من الماكينات والمعدات ذات المواصفات الخاصة والتي من شأنها أن تسهم في تقليل استهلاك المياه المستخدمة في عدد من المنشآت، وكذا استمرار تطوير منظومة كارت الشحن للتعامل مع جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع المستخدمة، بحيث يمكن تحقيق تكامل العدادات مسبقة الدفع لأكثر من مرفق.
وتناول الاجتماع دراسة وبحث وضع خطة وآليات تحفيز القطاع الخاص ودفعه نحو توطين الصناعات المغذية للعدادات مسبقة الدفع والذكية، وكذا ضرورة إطلاق حملات ترويجية وإعلامية يتم إذاعتها دوريا بوسائل الإعلام المختلفة للمميزات التي ستعود من تركيب العدادات مسبقة الدفع.
