ثقافة

زاهي حواس يطالب العرب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

 

كتبت : رباب سعيد

أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن تأييده ودعمه للمجهود الذي تقوم به المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني لدعم محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، موضحا أنها كشفت عن نقطة تساعد في عودة الآثار المصرية.

أضاف حواس أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار ولذلك الوثيقة التي تقدمت بها جيهان الحسيني للبرلمان البريطاني تعزز من مجهودهم، قائلا: “لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع.

وأوضح “حواس” انه استكمالاً حملتنا الشعبية لاسترداد آثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، فقد أعدنا توجيه الحملة إطلاقها لا تكتسب الأثر القانوني في بريطانيا ، وذلك بأن قامت المستشارة جيهان الحسيني وهي مستشارة قانونية بريطانية من أصل مصري مقيمة في بريطانيا بتقديم عريضة قانونية (Petition) للبرلمان البريطاني تطالبه بمناقشة تعديل القانون الخاص باسترداد الآثار في بريطانيا وذلك وفقاً للخطوات المتبعة برلمانياً.

وأشار حواس انه قد تم قبول العريضة من جانب البرلمان في السادس من شهر فبراير الجاري وتم نشرها على الموقع الرسمي الخاص به لجمع التوقيعات عليها حيث أن المتبع قانوناً ألا يناقش البرلمان أي طلب لتعديل قانون إلا إذا كان مقدماً من أحد أعضائه ، أو من خلال عريضة تحمل توقيع مائة ألف مواطن يحملون الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة .

وأكد “حواس” إن السبيل الوحيد لاسترداد آثار هو تعديل القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار والذي يمنع إدارة المتحف البريطاني من الاستجابة لأي طلب من الدول الأخرى لاسترداد آثارها التي تم أخذها بدون وجه حق أو بطرق غير شرعية.

حتى يكون هناك فرصة لمناقشة تعديل القانون في البرلمان لابد أن تحمل العريضة 100,000توقيع .

ومن هنا إصراراً على استمرار ونجاح حملتنا الشعبية لاسترداد آثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، فإننا نناشد وندعو جميع المواطنين المصريين و العرب الذين يحملون الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة ببريطانيا ، نناشدهم التوقيع علي العريضة وهذا هو اللينك الخاص بها:

https://petition.parliament.uk/petitions/632459

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى